Web Analytics Made Easy - Statcounter

قانون تبدیل وضعیت ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی در بودجه سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید که برخی از دستگاه‌های اجرایی سال گذشته به بهانه‌های مختلف در اجرای قانون تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران تعلل کردند، در حالی که قوانین در این خصوص روشن است و بر اساس مصوب مجلس شورای اسلامی و منابع و اعتبارات مالی مورد نیاز اجرای آن مشخص شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع اعتراضات ایثارگران درخصوص اجرایی نشدن صحیح این قانون در سال ۱۴۰۰ به همراه داشت و در پی آن مسئولین برای احقاق حقوق ایثارگران واکنش‌هایی داشتند.

تیرماه سال گذشته نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشته بود اجرا نشدن دقیق قانون ایثارگران، جفا در حق صاحبان اصلی انقلاب است. آنان که برای دفاع از میهن و مردم خویش، جان بر کف گرفتند. مجلس با جدیت پیگیر اجرای دقیق این قانون خواهد بود

آبان ماه سال گذشته هم رئیس کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس گفته بود دستگاه‌های مشمول ماده (۲)، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلف به استخدام و تبدیل وضعیت استخدامی همه مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران هستند و به ایثارگران اطمینان می‌دهم، تا اجرای کامل قانون در دستگاه‌های اجرایی پیگیر این مصوبه مجلس هستیم.

در بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز آمده است:
در راستای اجرای بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آن‌ها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح‌های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی گری موضوع بند‌های (الف) و (ب) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره (۲) بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ به صورت استخدام رسمی اقدام کنند.
در رو‌های پایانی سال ۱۴۰۰ و در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس با اعلام خبر تمدید اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران گفت: اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه با تنفیذ قانون تبدیل وضعیت ایثارگران برای اجرا در سال آینده موافقت کردند و براین اساس ایثارگران و رزمندگان موظفی که مدت سه چهارم خدمت شان در شهر‌های مناطق جنگی و یا منطقه جنگی بیش از شش ماه بوده و با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون شاغل هستند و رابطه شغلی آن‌ها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشد، مشمول وضعیت استخدام رسمی خواهند شد.
مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص آخرین وضعیت اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از زمان ابلاغ قانون و دستورالعمل‌های اجرائی آن توسط دولت، پیگیری‌های لازم بصورت مستمر در جریان بوده و طی سه مرحله با دستگاه‌های مشمول مکاتبه شده که با اعلام موانع و مشکلات موجود در اجرای قانون و عدم اجرای قانون یا اجرای ناقص آن در بعضی از دستگاه ها، طی مکاتباتی به روسای کمیسیون اجتماعی و فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی و همچنین نماینده سازمان بازرسی کل کشور در بنیاد شهید جهت پیگیری و درصورت لزوم برخورد قانونی با آنان اعلام شده است.

به گفته حسن زاده دستگاه‌هایی مانند برخی بانکها، شرکت‌های بیمه، نیرو‌های نظامی و انتظامی، شرکت مخابرات، برخی شهرداریها، برخی نهاد‌های تابعه قوه قضاییه مثل شورای حل اختلاف، نهاد‌های غیردولتی مثل ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و ... در حال حاضر از اجرای قانون سرباز می‌زنند و از طرف بنیاد شهید پیگیری‌های لازم انجام شده است که در مسیر اجرای قانون، مشکلات و اختلاف نظر‌هایی در تفسیر و برداشت قانون بوده که تا حد زیادی رفع شده و دستگاه‌ها مجاب به اجرای قانون شده اند.

مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به اینکه با استناد بند «و» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، تبدیل وضعیت ایثارگران در سال جاری نیز با رعایت شروط ذکر شده در بند مذکور، ۱- تغییر وضعیت آن‌ها به معنای ارتقاء جایگاه شغلی آنان نمی‌باشد. ۲- شرکتها، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت نیز مشمول این حکم می‌شود. ۳- کسانی که تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ در آن دستگاه مشغول بکار باشند مشمول این قانون می‌گردند. ۴- افراد مشمول این حکم شرایط عمومی و صلاحیت‌های عمومی را داشته باشند، لازم الاجرا بوده و پیگیری‌های لازم بصورت مستمر ادامه خواهد داشت.

حسن زاده گفت: تعداد ایثارگران تبدیل وضعیت شده ۲۵ هزار نفر است و ۱۴ هزار نفر نیز در انتظار تایید سازمان اداری و استخدامی کشور هستند و این آمار صرفاً مربوط به دستگاه‌های اجرایی بوده و بسیاری از ایثارگران واجد شرایط نیز در سایر دستگاه‌ها و واحد‌های تابعه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف تبدیل وضعیت شده یا می‌شوند

پیشتر رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود اگر دستگاهی حقوق فردی از ایثارگران را به او ندهد، می‌تواند به کمسیون ماده ۱۶ شکایت کند و بر اساس شکایت انجام شده برخورد قانونی با دستگاه خاطی انجام خواهد شد.

بر اساس قانون مسؤولیت حُسن اجرا و نظارت بر قانون تبدیل وضعیت ایثارگزان به عهده سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و عالی‌ترین مقام دستگاه‌های ذی‌ربط می‌باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی رفاه و تعاون

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بنیاد شهید تبدیل وضعیت ایثارگران قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران قانون تبدیل وضعیت ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران مجلس شورای اسلامی دستگاه های اجرایی وضعیت استخدام لایحه بودجه اجرای قانون بودجه سال سال ۱۴۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۴۲۱۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جدیدترین تصویر از وضعیت اسفناک تئاتر شهر + عکس

 حال‌وهوای این روز‌های تئاتر رسمی، دست‌کم در تهران، با تئاتری که برای اجرا مسیر اخذ مجوز از اداره‌کل هنر‌های نمایشی را طی نمی‌کند، متفاوت است.

اداره‌کلی که روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه نخست خبر خداحافظی مدیرکل آن، کاظم نظری پس از حدود دوسال و دوماه -از ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۰ تاکنون- با کارکنان واحد‌های گوناگونش دهان‌به‌دهان چرخید و بعد هم بی‌آن‌که دلیلی برایش ذکر شود از سوی نظری تایید شد تا تئاتر رسمی، چه دولتی، چه خصوصی که از شهریورماه ۱۴۰۱ بیش‌ازپیش دچار شکاف با تئاتر غیررسمی شده است، چشم‌انتظار بماند و ببیند که متولیان دولتی این هنر چه چشم‌اندازی از آینده در ذهن دارند و تحقق این چشم‌انداز را به کدام مدیر می‌سپارند تا در مقام مدیرکلی هنر‌های نمایشی بنشیند.

سمتی که به حمید نیلی با سابقه حضور در مقام مدیرعاملی تماشاخانه ایران‌شهر، مدیرعاملی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، مدیرعاملی انجمن هنر‌های نمایشی ایران و... سپرده شد تا پس از طا‌ها عبدخدایی، علی منتظری، مهدی مسعودشاهی، رحیم تجلی‌برزگر، حسین سلیمی، مجید شریف‌خدایی، خسرو نشان، حسین پارسایی، حسین مسافرآستانه، قادر آشنا (دو دوره)، حسین طاهری، مهدی شفیعی، شهرام کرمی و کاظم نظری، پانزدهمین «مرد»‌ی باشد که بر صندلی مدیرکلی هنر‌های نمایشی تکیه می‌زند.

از یاد نبردن غایبان  

سازوکار رایج در اداره‌کل هنر‌های نمایشی و «شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش» آن به‌عنوان مرجع صادرکننده پروانه اجرا از شهریورماه ۱۴۰۱ به‌این‌سو بیش‌ازپیش دچار تفاوتی معنادار با روندی شد که گروه‌های نمایشی طی آن نیازی به حضور در هزارتوی اخذ مجوز نمی‌بینند، در مکان‌هایی غیررسمی روی صحنه می‌روند و اجرا‌های آلترناتیوی را شکل می‌دهند که می‌تواند گزینه‌ای برای اطلاع از آن‌چه روی صحنه‌های رسمی نیست، باشد. در این میان به رغم اجرا‌هایی که هر شب در سالن‌های رسمی شهر تهران، از مجموعه تئاتر شهر تا تالار وحدت و از تماشاخانه ایرانشهر تا تالار مولوی، همچنین خیل پرشمار سالن‌های خصوصی روی صحنه می‌روند، هستند بی‌شمار نویسندگان و کارگردانانی که بازگشت از راه آمده را غیرممکن می‌دانند و تکرار دوباره سازوکار پیشین برای حضور روی صحنه را محال.

وضعیتی که اگر تئاتر شهر را به‌عنوان نماد تئاتر دولتی در نظر بگیریم از نام‌هایی که از بازه زمانی شهریورماه ۱۴۰۱ به‌این‌سو در آن روی صحنه رفته‌اند، پیداست. نام‌هایی گردآمده حول ایده محوری «لزوم روشن ماندن چراغ تئاتر»  که بخش بزرگی از آن‌ها را «ناشناخته ها» و بخش دیگر را «نزدیکان به نظام سیاسی» شکل داده و همچنان به پیش می‌روند.

آن‌چه از صحبت‌های پیوستگان به جریان تئاتر غیررسمی، همچنین غایبان برمی‌آید این است که ما در تئاترمان هیچ‌گاه نهادی مستقل و مشخص نداشته‌ایم که در مواقع اضطرار ازجمله پس از اتفاقات شهریورماه ۱۴۰۱ یا پیش‌ازآن در آبان‌ماه ۱۳۹۸ یا دی‌ماه ۱۳۹۶، اهالی تئاتر را گرد هم بیاورد و موجب ایجاد اجماعی در میان‌شان شود.

پس می‌توان بخشی از چندپارگی موجود را محصول نبود چنین نهادی و به‌تبع‌آن همواره شخص‌محور بودن و تصمیم‌گیری‌های فردمحور دانست؛ اتفاقی که درحال‌حاضر نیز رخ داده است و هر کس به‌صورت شخصی تصمیم می‌گیرد که در این شرایط چه کند. ضمن اینکه به‌نظر می‌رسد تا وقتی تصمیمات به‌صورت فردی گرفته می‌شوند، نمی‌توان تصویر روشنی از آینده تئاتر در ایران به دست داد.

پیوستگان به جریان تئاتر غیررسمی، همچنین غایبان معتقدند شاید بزرگترین چالشی که از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ تاکنون با آن مواجه‌اند، تصمیم‌گیری اخلاقی در قبال مفهوم زنانگی به نمایندگی از قلمرو‌های به حاشیه رانده‌شده باشد. مسئله‌ای که تا پیش از این اتفاقات، کمتر به آن اندیشیده می‌شد و ساده‌ترینش این‌که چرا باید برخلاف بخشی از واقعیت‌های موجود در جامعه، همچنان براساس موازین موردنظر «شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش»، روی صحنه رفت؟

اگر کارگردانان تئاتر ایران همچنان به این شیوه ادامه دهند ـ شیوه‌ای که منجر به نادیده‌انگاشتن خواسته بخشی از جامعه می‌شود؛ جامعه‌ای که بازیگرانِ اجرای آنها نیز ممکن است جزئی از آن باشند.

درواقع با مسئله‌ای اخلاقی مواجه‌اند. مسئله‌ای که در این‌جا مطرح می‌شود نه هنر است، نه تئاتر و نه روی صحنه رفتن یا نرفتن؛ بلکه انتخابی است که در مواجهه با این چالش اخلاقی انجام می‌دهند و دست‌کم به چهار گروه تقسیم‌شان می‌کند؛ عده‌ای که ترجیح دادند با این تصور که به‌رغم گذر از مجرای «شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش» برای اجرا، می‌توانند آن‌چه را که می‌خواهند، بگویند و به روال سابق به اجرا می‌پردازند.

عده‌ای دیگر که انتخاب‌شان غیاب است و نکته مورد اشاره‌شان این‌که، غیاب کارکرد خواهد داشت اگر به چشم بیاید. همچون دیوارنوشته‌ای که با رنگی پوشانده شده است، اما رنگ، بیش از پوشانندگی، به آن‌چه پنهان کرده ارجاع‌مان می‌دهد. دراین‌میان کسانی هم هستند که چنان‌چه اشاره شد انتخاب دیگری دارند؛ نه اجرا با مجوز شورای ارزشیابی و نظارت و نه غیاب. انتخاب آنها اجرای غیررسمی است.

هرچند این انتخاب علاوه بر اینکه در معرض احتمال برخورد قرارشان می‌دهد، خواه‌ناخواه دایره مخاطبان‌شان را هم محدود می‌کند. مهاجرت و وانهادن همه آن‌چه در طول سالیان متمادی ساخته شده بود و ساختن از نو در کشوری دیگر هم انتخاب گروه دیگر را شکل داده است.  

مسئله‌ای از دیروز تا امروز

چالش اخلاقی شکل‌گرفته و انتخاب‌های رخ‌داده را در شرایط کنونی درنهایت می‌توان این‌طور تفسیر کرد که در تمام این سال‌ها  ـ چه پیش از انقلاب، چه پس از آن ـ زنانی بوده‌اند که برای تحقق حقوق اولیه خود در جامعه‌ای که چه بپذیریم و چه نپذیریم، تمایلات مردسالارانه آن قابل کتمان نیست، ایستادگی کرده‌اند. این ایستادگی در بسیاری از موارد موجب ایجاد خطرات و محدودیت‌هایی هم برای آنها شده است و اتفاقات سال ۱۴۰۱ نیز یکی از بزنگاه‌های تجلی این مسئله بود؛ آن‌جایی که بخشی از زنان به‌رغم همه فشار‌های یک جامعه مردسالار و با وجود پیش‌بینی تبعات بیان مطالبات‌شان، پرسشی را پیش روی جامعه ازجمله اهالی تئاتر قرار دادند.

پرسشی از این قرار که تئاتر کِی و کجا قرار است کنار این مطالبات بایستد؟ آیا قرار است همچنان با چشمانی بسته با این ایستادگی تاریخی مواجه شود و به روال سابق ادامه دهد؟ یا می‌تواند سرانجام جایی برای خود در دل جامعه پیدا کند؟ اگر قرار بر طرح ذات‌گرایانه این سوال باشد، باید پرسید آیا اهالی تئاتر اساساً وظیفه و تعهدی بر دوش خود احساس می‌کنند یا خیر؟

آیا قائل به این مسئله هستند که هنر تئاتر ایجادکننده رابطه‌ای دوسویه میان اهالی این هنر با جامعه است یا خیر؟ اگر پاسخ به این سوالات مثبت است، آیا منطقی است که اهالی تئاتر اتفاقات رخ‌داده را نادیده بیانگارند و با فرض به ثمر رساندن ایده؛ «لزوم روشن ماندن چراغ تئاتر»، همچنان مانند سابق به کار خود بپردازند؟

قرار گرفتن این سوالات بی‌پاسخ در کنار مسئله امروز، دیروز و احتمالاً فردای تئاتر ایران، «سانسور»، مسئله‌ای که مطرح‌شدن دوباره آن این‌بار از زبان بهرام بیضایی در «نشست تئاتر امروز ایران در چهارمین جشن هنر شیراز» به یادمان می‌آورد که به‌قول او سانسور در تئاتر همواره نه‌فقط توسط دولت که به‌صورتی بی‌شکل نیز عملی شده است.

سانسوری بی‌شکل که قانونی بر آن حکفرما نیست و به همه صورت‌ها ظاهر می‌شود و مادامی که تئاتر را به بازتابی محافظه‌کارانه و توأم با احتیاط مطالبات بخشی از جامعه با رعایت موازین «شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش» ازیک‌سو و سخن گفتن از ایده‌های رهایی‌بخش در محافل خصوصی ازسوی‌دیگر تبدیل سازد، کاری از پیش نخواهد برد.

tags # شهرداری تهران سایر اخبار اگر این گنج پیدا شود همه مردم جهان تا زانو در طلا فرو می‌روند؛ ۹۹ درصد طلای زمین اینجاست! (تصاویر) مارخور؛ «بز» پاکستانی معروف به «پیرمرد کوهستان» که تُف‌اش ارزش طلا دارد! داستان تکاملِ موجودی به نام «پدر»؛ حیوان‌ها پدر ندارند! (ویدئو) عجیب اما واقعی؛ صدای واقعی بیگ بنگ را بشنوید!

دیگر خبرها

  • نخستین انتخابات هوشمند جهان در استونی اجرا می‌شود
  • اعتبارات بنیاد شهید در حوزه درمان به ۱۸ هزار میلیارد تومان رسید
  • احکام مالیاتی قانون ساماندهی کولبری و ملوانی ابلاغ شد
  • جدیدترین تصویر از وضعیت اسفناک تئاتر شهر + عکس
  • اوضاع آب کدام استان‌ها خوب نیست؟ 
  • دستورالعمل اجرای اعطای پایه‌های استحقاقی اعضای هیئت علمی ابلاغ شد
  • دستورالعمل اجرای اعطای پایه‌های استحقاقی اعضای هیات علمی
  • ۳۰۰هزار وانت‌بار فاقد بیمه در نوبت بعدی اجرای طرح عدم تخصیص سهمیه سوخت
  • بارسلونا فقط به یک بازیکن در خط حمله‌ خود اعتماد دارد
  • کدام مشاغل از ارایه اسناد و دفاتر مالی معاف شدند؟